الصحيح ؛ لأنّ وجوب الإشهاد يحتاج إلى دليل » « 1 » . وقال الشهيد الثاني : « . . . ولا يجب الإشهاد على المطالبة عندنا وإن تمكّن منه ، خلافا لبعض العامّة ؛ للأصل وعدم دليل على اعتباره . . . » « 2 » . وقال صاحب الجواهر - مازجا كلامه بكلام المحقّق - : « لو علم بالشفعة مسافرا مثلا ، فإن كان قدر على السعي أو التوكيل ، فأهمل بطلت شفعته ، ولو عجز عنها لم تسقط وإن لم يشهد بالمطالبة وإن تمكّن منه . . . » « 3 » . الإشهاد على عزل الوكيل : المشهور أنّه يشترط في عزل الوكيل إعلامه بذلك « 4 » ، فإذا أعلمه الموكّل بالعزل انعزل من دون حاجة إلى الإشهاد ، وذهب جماعة من المتقدّمين إلى أنّ الوكيل ينعزل بإعلامه بالعزل ، أو بالإشهاد عليه وإن لم يعلم به الوكيل ، وبناء على ذلك لا تصحّ تصرّفات الوكيل بعد الإشهاد على عزله وإن لم يعلم به . ذهب إلى هذا الرأي ، الشيخ في النهاية « 5 » ، وتبعه أبو الصلاح الحلبي « 1 » ، وابن حمزة « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، وابن زهرة « 4 » ، والفاضل مقداد السيوري « 5 » ، لكن قيّده ابن إدريس وابن زهرة بما إذا لم يمكن إعلامه بالعزل ، وقيّده الأخير - مضافا إلى ذلك - بما إذا أمكن الإشهاد ، وفحواه أنّه إذا لم يتمكّن الموكّل من إعلام الوكيل بالعزل ، ولا الإشهاد عليه ، واقتضت المصلحة عزله ، صحّ عزله من دون إشهاد أيضا . الإشهاد على تسليم المكفول للمكفول له : تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول للمكفول له وتسلّمه منه . لكن لو أحضره الكفيل وامتنع المكفول له من تسلّمه من دون عذر مقبول ، ففي كيفيّة إبراء ذمّة الكفيل قولان : الأوّل - تسليم المكفول إلى الحاكم ، فإن لم يمكن أشهد على تسليمه وامتناع المكفول له . ذهب إلى هذا القول العلّامة في التذكرة « 6 » والشهيد الثاني في المسالك « 7 » ، إلّا أنّهما قالا :

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 109 ، والقول الآخر الذي ذكره إنّما هو لغير الإماميّة . ( 2 ) المسالك 12 : 320 . ( 3 ) الجواهر 37 : 341 ، وانظر الصفحة 286 . ( 4 ) انظر : المسالك 5 : 244 ، والحدائق 22 : 18 . ( 5 ) النهاية : 318 . 1 الكافي في الفقه : 338 . 2 الوسيلة : 283 . 3 السرائر 2 : 93 . 4 الغنية : 269 . 5 التنقيح 2 : 282 . 6 التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 101 . 7 المسالك 4 : 236 .